الشراكة العائلية وانتقالها بين الأجيال

الشراكة العائلية الناجحة تعتبر عمود الاقتصاد في الكثير من الدول العربية. وهي الشركات التي  تنتقل من جيل الأب إلى جيل الابن، ومن جيل الابن إلى جيل الحفيد. وتشكل الشركات العائلية بحسب إحصائية عام 2019، نسبة لا تقل عن 62% من الشركات في دول الخليج. و 74% من هذه الشركات العائلية للأسف الشديد تندثر. والسبب في ذلك يعود إلى انتقالها من جيل إلى آخر عبر الإرث. مما يعني توزيع الشركات. فيسيء الأبناء أو الورثة إدارة واستخدام الشركات، فتختفي أعمالها التجارية.

للحفاظ على الشراكة العائلية، يجب اتباع ما يلي:

• تسجيل شركة قابضة لجميع شركات الأعمال والعقارات

من أجل حماية الشركات العائلية، ينصح بتسجيلها على أنها شركة قابضة Holding Company، لأنها تعطي صاحب الشركة خيارات عدة، مما يجعله صاحب القرار في طريقة توزيع الأرباح من خلال ميزانية موحدة من ناحية عدد الحصص لمختلف الأفراد، وتوقيت توزيعها (في نهاية السنة مثلاً). ويمكن لصاحب الشركة القابضة منع دخول الغرباء في شركته مع ورثته، مما يجبر أحد الورثة على شراء حصة الوريث الراغب في البيع.

يتم وضع مجموع الأعمال والشراكة العائلية تحت بند عقود التأسيس، وتكون الشركة القابضة العائلية باسم الأب الذي يعمل على إدارتها، وبوجود مجلس إدارة. وتكون الشركة القابضة مالكة لكافة الشركات . الهدف من ذلك، هو أنه في حالة وفاة الأب، تنتقل الشركة إلى الورثة كما هي، فالشركة القابضة لا تُوزَّع. مما يمنع الشركات من التوزع، حيث أن توزيع الشركات، يُضعفها، مما يسبب خسارتها.

•  نظام الأسهم

يتم تحديد عدد أسهم الشركة القابضة. ثم يتم تقييم الشركات التابعة للشركة القابضة مع العقارات، لتحديد قيمة السهم الواحد. والهدف منها هو اتباع نظام المحاصصة، والتي ينتج عنها توزيع الميزانية الموحدة حسب نصيب كل شخص من الأسهم.

• توزيع الأرباح بحسب الأسهم

حيث يتم توزيع الأرباح في نهاية كل عام على الشركاء بنسب، على حسب الأسهم التي يملكها كل فرد من العائلة. وهي أمر مورث، أي تنتقل من الجيل الأول، إلى الجيل الثاني، ومنها إلى الجيل الثالث، وهكذا.

وهذا القانون بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتفعيلة منذ عام 2011، بهدف الحفاظ على الشركات العائلية لدورها الهام في الاقتصاد المحلي.